دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٩١ - مقدّمه

نظارت بر نظام اقتصادى‌

مقدّمه:

نظام اقتصادى اسلام، نه همانند نظام سوسياليستى بر اقتصاد دولتى و متمركز بنا شده، و نه همانند نظام اقتصادى سرمايه‌دارى بر بازار كاملًا آزاد. اسلام در عين حال كه نظام بازار آزاد و واگذارى تعيين قيمت‌ها را به عرصه عرضه و تقاضا پذيرفته، نظام اقتصادى و بازار جامعه را به‌طور كامل رها نساخته و با تعبيه راهكارهاى گوناگون و ساز و كارهاى مناسب، به نظارت و كنترل بر آن توجّه كرده است.

بر همين اساس، دولت اسلامى گاهى با سفارش و توصيه، و زمانى با ورود به عرصه رقابت انحصارشكن و هنگامى با اعمال قانون، از اجحاف عده‌اى سودجو به مردم پيش‌گيرى كرده و به وظيفه نظارتى خويش بر بخش اقتصادى جامعه عمل مى‌كند.

به بيان ديگر، دولت اسلامى هم در سياستگذارى‌ها و برنامه‌ريزى‌ها، فعاليت‌هاى اقتصادى كشور را در مسير رشد و توسعه قرار مى‌دهد؛ توليدكنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را به اين سمت و سو راهنمايى مى‌كند تا طىّ يك فرآيند حساب شده، جهت‌گيرى برنامه‌ها به بهره‌مندى اقشار مختلف مردم از امكانات طبيعى كشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود و هم با اعمال نظارت مستمرّ به اين برآيند كمك مى‌كند.

دولت در اين راه، هم از عوامل جلوبرنده و مشوّق‌ها، هم از عوامل نظارت‌گر پايدار، و هم از عوامل بازدارنده- در صورت ضرورت- بهره مى‌گيرد؛ ولى به هر حال، لازم است تا ضرورتى ايجاب نكند خود به طور مستقيم در بازار دخالت نكند و در توليد و توزيع و داد و ستد، از امر و نهى در جزئيات بپرهيزد، بلكه بيشتر نقش سياستگذار و نظارت‌گر را ايفا نمايد.

البته منابع طبيعى، صنايع مهم و مادر و بخش حياتى و استراتژيك اقتصادى در اختيار دولت است و خود به طور مستقيم آنها را به جريان مى‌اندازد، هر