اقتصادى، اشخاص حقيقى و عناوين حقوقى موجود در آن نظام (يعنى اعم از آحاد مردم و دولت و ساير عناوين حقوقى) را به يكديگر و به اموال و منابع، مرتبط مى‌سازد. [١]

با اين بيان واژگان كليدى و عناصر اصلى در تعريف «نظام اقتصادى» به خوبى روشن شده است كه عبارتند از:

الف. قواعد و اصول راهبردى‌

ب. مبانى اعتقادى و اخلاقى‌

ج. اهداف‌

د. رفتارها و روابط اقتصادى كه از آن گاه به نهادها و گاه به الگوهاى رفتارى و رابطه‌اى تعبير مى‌شود و بازار را- با تمام عقود معاملاتى كه در درون خود دارد- و هديه، قرض، ماليات و نيز رفتارهايى مانند پس انداز، مصرف، كار و انفاق و ...

فرا مى‌گيرد.

آنچه بدنه نظام اقتصادى را تشكيل مى‌دهد همين عنصر چهارم؛ يعنى رفتارها و روابط است كه هم برخوردار از قواعد و اصول راهبردى است و هم مبانى و اهدافى را داراست.

لازم به ذكر است كه مقصود از رفتارهاى اقتصادى تنها رفتارهاى اقتصادى مردم (مثل مصرف، پس‌انداز، كار و انفاق) نيست، بلكه شامل رفتارهاى اقتصادى دولت نيز مى‌شود؛ نظير تحقيقات و مطالعات، صادرات و واردات كالا، سياستگذارى، برنامه‌ريزى، وضع قوانين، دخالت در عرضه و تقاضاى بازارها، جمع‌آورى درآمدهايى مثل انفال، خمس، زكات، خراج، جزيه و ماليات‌هاى حكومتى.

٤. تعريف مكتب اقتصادى‌

از تعريف نظام اقتصادى تعريف «مكتب اقتصادى» نيز روشن مى‌شود، زيرا مكتب اقتصادى چيزى جز همان عنصر دوم از عناصر چهارگانه فوق (مبانى اعتقادى و اخلاقى) نيست، چنان‌كه- برخلاف آنچه از بعضى از مترجمان كتاب اقتصادنا و برخى صاحب‌نظران گذشت- مذهب اقتصادى (كه در كلمات شهيد صدر مشاهده مى‌شود) چيزى جز همان عنصر اوّل (يعنى قواعد و اصول راهبردى كه در قالب يك اسلوب معيّن اقتصادى نمودار مى‌شود) نيست. شهيد صدر مى‌گويد: «اختيار يك اسلوب معيّن براى تنظيم حيات اقتصادى، پيوسته بر افكار و مفاهيم خاصى از مسائل اخلاقى و يا عملى و يا اعتقادى مبتنى است؛ افكار و مفاهيمى كه دست‌مايه آن مذهب اقتصادى را تشكيل مى‌دهد و هنگام بررسى يك مذهب اقتصادى، هم بايد آن طريقه و اسلوب، مورد توجه قرار گيرد و هم افكار و مفاهيمى كه سرمايه و دست‌مايه آن اسلوب است». [٢]

مراد ما از «مكتب اقتصادى» نيز همان افكار

[١]. تفاوت اندك اين تعريف با تعريف پيشين آن روشن است، زيرا در آن تعريف، به نحو شفّاف از پيوند ميان روابط و رفتارها، با اصول و اهداف و مبانى، سخن به ميان نيامده است.

[٢]. اقتصادنا، ص ٤٥.