دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠ - پيشگفتار نگاهى كوتاه به محتواى كتاب

كه يك بار آثار علماى اسلامى را در زمينه مسائل اقتصادى اسلام و مقايسه آن با اقتصاد مادى غرب و انبوه آثار زيانبارش مورد بررسى دقيق قرار دهند.

از سوى ديگر آنها به تصور اينكه مسائل مستحدثه كه در قالب تعداد زيادى از انواع شركت‌ها و معاملات جديد و مبادلات نوين اقتصادى به وجود آمده، از حوزه احكام اقتصادى اسلام بيرون است و فقه اسلامى جوابى براى اين مسائل نوظهور كه در عصر پيامبر اسلام وجود نداشته ندارد فقه اسلامى را متهم به نارسائى درباره مسائل اقتصادى جديد مى‌كنند.

بحث‌هاى اين كتاب نشان مى‌دهد كه چگونه آنها در اشتباهند و راه خطا پوئيده‌اند و چگونه ما مى‌توانيم بر اساس اصول و قواعد مستحكمى كه از كتاب و سنت به دست ما رسيده و به حكم جاودانگى و جهانى بودن اسلام و زمان‌شمول و جهان‌شمول بودن آن، پاسخگوى اين مسائل و حتى مسائل نوظهور ديگرى كه در آينده در روابط اقتصادى به وجود خواهد آمد باشيم.

چنانكه در جلد اوّل اشاره شد مباحث اين كتاب بر اساس فقه مقارن چيده شده، ناظر به فتاوى و نظرات فقهاى مذاهب مختلف خواهد بود و تنها از منظر فقهاى شيعه بحث نمى‌كند هر چند نويسندگان و دستياران آن از علما و فقهاى شيعه مى‌باشند.

*** يادآورى اين نكته نيز لازم است كه مطالب جلد حاضر (جلد دوم دائرةالمعارف فقه مقارن) در واقع كليات و مقدماتى است براى ورود در جزئيات مسائل اقتصادى و به خواست خداوند بزرگ در جلد آينده به سراغ معاملات ممنوع و روابط اقتصادى ناسالم از نظر فقه اسلامى و به اصطلاح «مكاسب محرمه» البته به صورتى بسيار گسترده‌تر از آنچه در كتب فقهى پيشين آمده است مى‌رويم، زيرا مسائل مستحدثه در اين زمينه بسيار زياد است.

اميدواريم مبانى و اصول كلى كه مربوط به تمام مسائل فقهى است و در جلد اوّل آمده و اصول كلى كه ناظر به خصوص مباحث اقتصادى است و در اين جلد ذكر شده، راه را به طور كامل براى ورود به مسائل مزبور بگشايد و روشنايى قابل ملاحظه‌اى به خوانندگان عزيز براى‌