دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨ - پيشگفتار نگاهى كوتاه به محتواى كتاب

٢. اقتصاد كنونى بدون زير پا گذاردن تمام ارزش‌هاى اخلاقى به جايى نمى‌رسد و عامل شكست و- به اصطلاح- پاشنه آشيل آن نيز همين است.

٣. اصول حاكم بر اقتصاد جهان عامل اصلى غالب جنگ‌ها و خونريزى‌ها و ناآرامى‌هاى عصر ماست و با ادامه آن جهان هرگز روى آرامش نخواهد ديد و حديث معروف اسلامى «حب الدنيا رأس كل خطيئة» كاملًا در آن نمايان است.

٤. ما معتقديم اقتصاد اسلامى كه تار و پودش با مسائل اخلاقى همراه است و عدالت را پايه اصلى خود قرار مى‌دهد مى‌تواند اين بن‌بست‌ها را بشكند و به ناآرامى‌ها پايان دهد و صلح و امنيت را به جهان باز گرداند.

متأسفانه بسيارى از كشورهاى اسلامى تعليمات اسلام را در مباحث اقتصادى رها كرده و چشم و گوش بسته راه مكتب‌هاى اقتصادى غرب را كه به تمام معنى مادى است پيش گرفته، و ضربات سنگينى بر پايه‌هاى اقتصاد كشور خود وارد ساخته، وابستگى شديدى به آنها پيدا كرده‌اند، همان وابستگى اقتصادى كه سرچشمه وابستگى‌هاى فرهنگى و سياسى و در واقع نوعى بردگى گرديده است واين دردى جانكاه و مصيبتى بزرگ براى عالمان اسلام است.

٥. نظام اقتصادى اسلام مبارزه با فقر را يك اصل اساسى به حساب آورده، راه وصول به آن را مبارزه با ثروت‌اندوزى از يك‌سو، و زهد اسلامى به معنى ساده زيستن و پرهيز از زندگى تجملاتى از سوى ديگر و مبارزه با اسراف و تبذير از سوى سوم، و حركت جدى و برنامه‌ريزى شده به سوى عدالت و كم كردن فاصله طبقاتى از سوى چهارم مى‌شمرد، همان اصولى كه اقتصاد مادى غرب هيچ‌كدام از آنها را به رسميت نمى‌شناسد و در مسيرى بر ضد آن حركت مى‌كند بلكه بر خلافكارى‌هاى خود لباس قانون نيز پوشانده است.

٦. از ويژگى‌هاى اقتصاد اسلامى اين است كه نه چنان آزاد و رهاست كه هر فعاليت اقتصادى كه به «سود بيشتر» و «زحمت كمتر» بيانجامد را مجاز بشمرد و با گرفتن ماليات از مراكز رسمى قمار و فحشاء و مانند آن، آنها را در حمايت خود قرار دهد و نه چنان بسته است كه همه منابع توليد را در اختيار دولت قرار دهد و همه را برده و بنده دولت كند.