دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٨ - نتيجه

مبارزه كرده است. در بعضى از فصول آينده به اين عناوين نيز مبسوطاً پرداخته خواهد شد.

ج. از طرف سوم قانونى را به نام ارث تشريع كرده كه سبب مى‌شود ثروت‌هاى كلان با فوت صاحبان ثروت، غالباً در ميان گروهى تقسيم و تبديل به ثروت‌هاى كوچك‌ترى بشود.

د. از طرف چهارم بهره‌بردارى از ثروت‌هاى خام و طبيعى را بدون اجازه حكومت اسلامى لغو نمود و در فرض اجازه، در حد معقول و متناسبى كه مصالح عامه مردم تأمين شود خواهد بود و هرگز منابع كلانى را در اختيار فرد يا افرادى محدود قرار نمى‌دهد كه سبب محروميت ديگران و ضرر به عامه مردم گردد.

ه. از طرف پنجم براى رفع فقر و غنى ساختن طبقات ضعيف، اقدامات اساسى و استوارى را به عمل آورده است از جمله:

١. واجب ساختن خمس و زكات كه به منزله «ماليات‌هاى ثابت و فراگيرى» در نظام اقتصادى اسلام محسوب مى‌شود.

٢. اجازه پرداخت خمس و زكات به نيازمندان تا سرحدّ حصول غنى و بى‌نيازى و حفظ شؤون خانوادگى و اجتماعى افراد.

٣. راهكار سومى كه در نظام اقتصادى اسلام براى رفع فقر و كم‌كردن شكافهاى طبقاتى در نظر گرفته شده بسط يدى است كه به حكومت اسلامى در رابطه با استفاده از ساير منابع بيت‌المال مثل «فى‌ء» داده شده است. «فى» كه مطابق روايت امام باقر عليه السلام:

«الفى‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة او بطون أو دية فهو كله من الفى‌ء

...» [١] از جمله آن انفال است و انفال نيز مصاديق زيادى دارد كه تمام منابع بيت‌المالى خواهد بود كه در اختيار حكومت اسلامى مى‌باشد.

از طرفى مطابق آيه هفت سوره حشر: «مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‌ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌ وَالْيَتَامَى‌ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» از مصارف «فى‌ء» نيازمندان و فقيران هستند و هدفى كه در آيه ذكر شده همان برطرف ساختن شكاف طبقاتى است، گرچه آيه مربوط به بخشى از غنائم جنگى است ولى تعليلى كه در آيه ذكر شده باعث گستردگى مفهوم آن و شمول و يكى از مصاديق آن معادن بزرگى كه حكومت در اختيار مى‌گيرد مانند منابع نفت و معادن مهم ديگرى كه مستقيماً به وسيله دولت استخراج و بهره‌بردارى مى‌شود.

نتيجه اين مى‌شود كه براى برداشتن فقر و فاصله‌ها و شكاف‌هاى طبقاتى علاوه بر خمس و زكات، از منابع ديگر بيت‌المال يعنى «فى‌ء» و انفال نيز مى‌توان بهره گرفت.

سابقاً از فقيه معروف اهل سنت شيبانى گذشت كه اگر از زكوات چيزى نمانده كه نياز فقرا با آن برطرف شود حاكم اسلامى مى‌تواند از بخش خراج بيت‌المال مى‌تواند براى اين منظور مصرف كند. [٢]

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٦، ص ٣٦٨، ح ١٢٦٤١.

[٢]. ر. ك: مبسوط سرخسى، ج ٢، كتاب زكاة.