دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٥ - ١ قيام به قسط و عدالت
در پايان به آن مرد انصارى:
«اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانّه لاضرر ولا ضرار
؛ برو و آن درخت را بركن و به دور بينداز چرا كه در اسلام نه حكم ضررى وجود دارد و نه كسى مىتواند به ديگران ضرر بزند» [١] معروف است.
تعبير به «لا ضرر و لا ضرار» در قضاوتى كه از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين اهل مدينه و حكم آن حضرت به اينكه كسى حق ندارد ديگران را از آب اضافى براى شرب نخلستان يا مزرعه محروم كند، نقل شده نيز آمده است:
«قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشىء وقضى بين اهل البادية انه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال:
لاضرر ولا ضرار». [٢]
ح. در توقيع امام حسن عسكرى عليه السلام در جواب نامهاى كه مربوط به مقدار فاصله بين دو قنات است مىخوانيم كه آن حضرت در جواب نوشتند:
بهگونهاى كه يكى به ديگرى ضرر نزند انشاءاللَّه
(على حسب ان لايُضرّ احداهما بالاخرى انشاءاللَّه)
. همچنين در جواب سؤال از آسيابى كه در جنب يك نهر آبى قرار داشت و صاحب قريه مىخواست آب را از طريق ديگرى به قريهاش سوق دهد به گونهاى كه منجرّ به تعطيلى آن آسياب مىشد نهى كرد و فرمود:
«يتّقى اللَّه ويعمل فى ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه المؤمن». [٣]
اينگونه روايات در دنياى امروز كه بسيارى از فعالان اقتصادى چيزى جز به منافع شخصى خود فكر نمىكنند مىتواند بسيار راهگشا باشد.
از آنچه گذشت اين نكته بدست آمد كه «عدالت اقتصادى» به معناى تساوى سهام نيست بلكه مقصود «برابرى فرصتها» ست. به تعبير يكى از انديشمندان اهل سنت: «عدالت يعنى برابرى فرصتها براى همه و رعايت تعادل ميان همگان. از اين رو، به فراخور كوشش و كار، هر كس بهرهاى بيشتر يا كمتر مىبرد. اسلام منكر اين نيست كه به دليل تفاوتهاى معقولِ مبتنى بر تلاش يا استعداد، بهرههاى مالى مردم با يكديگر متفاوت باشد.
مساوات شعارى، هيچ معنايى ندارد زيرا كسب مال در نتيجه بروز استعدادها صورت مىپذيرد و استعدادها با هم متفاوتند. پس عدل واقعى آن است كه بهرهها (بر اساس تفاوت تلاشها و استعدادها) مختلف باشد و برخى بر برخى ديگر افزونى يابند در عين حال فرصت مساوى در اختيار همگان نهاده شود. معناى اين سخن آن است كه عواملى همچون اصل و نسب و نژاد و جنسيّت نمىتوانند و نبايد قيد و بندى بر پاى انسان زند». [٤]
[١]. كافى، ج ٥، ص ٢٩٢ و ٢٩٤ و مستدرك الصحيحين، ج ٢، ص ٥٨.
[٢]. كافى، ج ٥، ص ٢٩٤.
[٣]. همان.
[٤]. ر. ك: مقاله «نظام اقتصاد اسلامى ويژگىها و عناصر اصلى» برگرفته از كتاب البنوك الاسلامية ودورها فى تنمية اقتصاديات المغرب العربى تأليف دكتر على يوعلا، مترجم سيد ابوالقاسم حسينى (ژرفا)، ١٤١٦، چاپ شده در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، ص ٢٦٠.