بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨ - المناقشة الخامسة

المناقشة الرابعة

و رابعا: في كلّ مورد ابتنى الحكم على موضوع: غير العلم، سواء عبّر عنه بالشكّ، أم الظنّ، أم الجهل، أم لا يعلمون، و نحو ذلك، يراد به- في الظاهر العرفي- انّ العلم هو المانع عن هذا الحكم، فإذا لم يكن علم كان الحكم تامّ الموضوع، سواء كان التفات أم لا.

مثلا: في الصحيحة عن الامام الصادق ٧ «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة، فلا شي‌ء عليه» [١] هل ادّعى أحد فيها اشتراط الالتفات و فعلية: الجهل، و إلّا لم تجر هذه البراءة؟.

و في قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)* [٢] هل ادّعى أحد بأنّ الذي لا يغني من الحقّ إنّما هو الظنّ الفعلي، امّا الغفلة التي لو التفت لم يكن علما، بل ظنّا، فانه يحتمل كفايته؟.

و في قوله تعالى: (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) [٣] أ لا يشمل الغافلين غير الملتفتين منهم؟.

و هكذا دواليك.

المناقشة الخامسة

و خامسا: انّهم لم يشترطوا: فعلية الشكّ، في الأصول العملية الاخرى، مع انّ موضوعها الشكّ أيضا.

ففي الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي: هل يشترطون لزوم الالتفات في الشكّ في المكلّف به، حتّى يتنجّز التكليف، أم لا يشترطون ذلك؟.

[١]- الوسائل/ الحج/ ابواب تروك الاحرام/ الباب ٤٥/ الحديث ٣.

[٢]- يونس الآية ٣٦.

[٣]- الدخان الآية ٩.