بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٢ - الجواب الخامس و مناقشته

و لا يرد عليه: انّه لا وجود خارجي للفرد المردّد.

لجواز التعبّد به و ترتيب الأثر عليه، كالواجب التخييري.

مناقشة الجواب الرابع‌

لكنّه مشكل للفرق بينهما، إذ الوجوب التخييري نحو إلزام على نحو التخيير، و هو عند اللّه و عندنا واحد.

امّا ما نحن فيه: فالنجاسة معيّنة عند اللّه تعالى، لكنّها مجهولة عندنا، فالمعلوم هو النجس الواقعي الجاري فيه الاستصحاب، لكنّه مجهول عندنا.

أقول: استصحاب الفرد المردّد في مقام الثبوت لا مانع منه، و كذا في مقام الإثبات لشمول إطلاق أدلّة الاستصحاب لمثله، لليقين بنجاسة امّا هذا الفرد أو ذاك الفرد، و الشكّ في بقاء تلك النجاسة عند غسل أحدهما، لكن ترتّب نجاسة الملاقي عليه لا يكون إلّا بالملازمة العقليّة، و هي مثبت، فلا يجري الاستصحاب لإثباتها.

و يؤيّد عدم جريان استصحاب الفرد المردّد، ما ذكر في الفقه، في كتاب الوديعة: من انّه لو قال عندي ثوب لفلان، و مات و لم يكن في تركته إلّا ثوب واحد، و شكّ الوارث في بقاء الوديعة عنده، لا يحكم بكون الثوب وديعة، فانّ استصحاب بقاء الوديعة لا يثبت كون الثوب وديعة.

الجواب الخامس و مناقشته‌

٥- ما ذكره بعض: من أنّ الإجماع على طهارة مثل موارد الشبهة العبائية أخرجها عن استصحاب الكلّي‌

و فيه: إشكال صغرى و كبرى كما ربّما لا يخفى.