بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٣ - التتمة الاولى فى التروى

احتمالان:

١- من انصراف اليقين و الشكّ عرفا عنهما بمجرّد حصولهما مع تعرّضهما لاحتمال الزوال بالتروّي.

٢- و من شمول الإطلاق (اليقين- و الشكّ) لهما بمجرّد حصولهما، و احتمال زوالهما بالتروّي و تبدّلهما إلى غيرهما لا يوجب صرف الصدق عنهما فعلا حال حصولهما.

و إذا شكّ في وجوب التروّي كان الأصل عدمه، سواء كان الشكّ في الوجوب التكليفي أم الشرطي؟.

قال في الجواهر: «فهل يجب عليه التروي ... وجهان ... إلّا أن الأقوى خلافه للأصل و إطلاق الأدلة الخ» [١].

ان قلت: لا أصل هنا، إذ الشكّ ليس في وجوب التروّي نفسيّا أو غيريا حتّى ينفي بأصل العدم، بل حيث انّ للشكّ قسمين: قبل التروّي، و بعد التروّي فلا يعلم أيّهما الذي صار موضوعا للاستصحاب؟ و معه لم يحرز تحقّق الموضوع للاستصحاب قبل التروّي، بل الأصل عدم موضوعية الشكّ قبل التروّي، لأنّ المتيقّن منه هو ما بعد التروّي.

قلت: لا إشكال عندنا وجدانا في صدق الشكّ- لغة و عرفا- عند حدوثه قبل التروّي، و إطلاق: «لا ينقض اليقين بالشكّ» الافرادي يقضي بالشمول له.

و يؤيّده: تعبير العرف عنه بتبدّل الشكّ إلى العلم، أو الظنّ مع التروّي، و بزوال الشكّ بالتروّي و نحو ذلك.

و كلّ هذا دليل وجود المقسم في الشكّ قبل التروّي.

فيبقى الشكّ في أنّ مراد الشارع من لفظ «الشكّ» هل هو المقيّد بما بعد التروّي؟ و الأصل ينفي القيد.

[١]- جواهر الكلام/ ج ١٢/ ص ٣٠٦.