بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٨ - القول الثاني للشيخ

بخلاف الأصل، فانّ المجعول فيه ليس تتميم الكشف، بل مجرّد الجري العملي، و هو لا يستلزم جعل الجري العملي على اللوازم.

مناقشة القول الأول‌

و أورد على المحقق النائيني: بأنّه كما لا تلازم بين جعل الجري العملي على شي‌ء، و بين جعل الجري العملي على طبق لوازمه، كذلك لا تلازم- لا عقلا و لا عرفا- بين جعل اليقين التعبّدي بشي‌ء و اليقين التعبّدي بلوازمه.

و التلازم إنّما هو بين اليقين الوجداني بشي‌ء، و اليقين الوجداني بلوازمه.

أو يقال بالعكس: كما انّ هناك تلازما بين جعل اليقين بشي‌ء و بين جعل اليقين التعبّدي بلوازمه، كذلك هناك تلازم بين جعل الجري العملي على شي‌ء، و بين جعل الجري العملي على لوازمه.

القول الثاني [للشيخ ;‌]

و أما القول الثاني: فهو للشيخ ; و ملخصه‌ [١]:

انّ الآثار- غير الشرعيّة- ليست تحت جعل الشارع، و وجوب ترتيب الآثار في الاصول العمليّة لا يعقل إلّا في الآثار القابلة للجعل الشرعي.

فالمعقول في الحكم ببقاء حياة زيد- حكما تشريعيّا لا تكوينيا- هو:

ترتيب الآثار الشرعية، من الإنفاق على زوجته، و حرمة التصرّف في ماله، و نحو ذلك، دون حكمه بنموّه، و نبات لحيته، و نحو ذلك.

[١]- فرائد الاصول/ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٤.