بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٠ - الاشكال فيه

حجّيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم للواقع، بل الدليل على خلافها- أي الحجّية-» [١].

و قال أيضا فيما لو شكّ في اتّحاد السبب في الضمان أو اشتراك غيره معه: «فقد يتوهّم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لأصالة عدم الغير، لكن: لا يخفى عليك انّه من الاصول المثبتة ...» [٢].

و قال أيضا في الشكّ في تقارن البلوغ و الفجر في نهار رمضان و عدمه:

«لعدم اقتضاء الأصل تأخّر المجهول عن المعلوم، بل أقصاه التأخّر في نفسه و هو لا يجدي في ثبوت التكليف أو سقوطه» [٣].

و غير ذلك من الأمثلة.

النافون لحجية الأصل المثبت و أدلتهم‌

و امّا ما ذكر أو يمكن أن يذكر دليلا لعدم حجّية الأصل المثبت، فامور:

دليل النافين الأول‌

أحدها: الإشكال الثبوتي، بمعنى انّ يد التشريع و التعبّد لا يمكن أن تنال التكوين و العادة لتثبت بها اللوازم و الملزومات و الملازمات العقليّة و العادية، حتّى يترتّب عليها آثارها الشرعية.

الاشكال فيه‌

و فيه- ما مضى من الاشكال عليه-:

[١]- الجواهر ج ٨ ص ٥١.

[٢]- الجواهر ج ٣٧ ص ٩.

[٣]- الجواهر ج ١٧ ص ٩.