بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٧ - الوجه الثاني لأدلة المثبتين

شرعي، سواء الأثر الشرعي المباشر، أم الأثر الشرعي مع الواسطة، و سواء كانت تلك الواسطة شرعية، أم عقليّة، أم عادية؟.

فحصول الطهارة من الحدث أثر شرعي لوصول الماء إلى أعضاء الوضوء و الغسل، و الوصول أثر عقلي لعدم الحاجب.

و يكون هذا نظير الواسطة الشرعية، مثل حلّية أكل الطعام الذي هو أثر شرعي لطهارة الطعام، و هذه الطهارة للطعام أثر شرعي لاستصحاب طهارة الماء المغسول به ذاك الطعام.

فإذا ترتّب على استصحاب طهارة الماء أثر الأثر- إذا كانا شرعيين- فلما ذا لا يرتّب عليه أثر الأثر إذا كان الواسطة غير شرعية، مع تساوي صدق الأثر على أثر الأثر في كليهما.

هذا على مبنى من يرى- مثل صاحب الكفاية- الاستصحاب أو بعض آخر من الاصول العمليّة: انّ لسان جعلها لسان جعل تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن، مثل: «اليقين لا يدفع بالشكّ» في الاستصحاب و: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» في قاعدة الفراغ، و نحوهما.

و فيه: أوّلا: هذا الدليل أخصّ من المدّعى، لاختصاصه بالاصول التي هي تنزيلية لا مطلق الاصول العمليّة.

و ثانيا: الإشكال في المبنى.

و ثالثا: يرد عليه ما سنذكره من الوجوه المقامة لعدم حجّية الاصل المثبت ان شاء اللّه تعالى.

الوجه الثاني لأدلة المثبتين‌

ثانيها: ما نقله البعض من انّ الاستصحاب إنّما جعل لترتيب الآثار