بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٣ - مناقشة الدليل الاول

أدلة النافين لاستصحاب الشرائع‌

الدليل الأول [تبدّل الموضوع‌]

استدلّ القائلون بعدم صحة استصحاب الشرائع السابقة بوجوه:

الأوّل: ما نقله الشيخ عن النراقي في المناهج: من تبدّل الموضوع، حتّى انّه إذا ثبت في حقّ المسلمين حكم كان ثابتا للامم السابقة، كان ذلك الحكم مثله، لا نفسه، و لذا يتمسّك لإثبات الأحكام الشرعيّة الإسلامية على الغائبين، أو غير الموجودين بالإجماع و الأخبار الدالّة على الشركة دون الاستصحاب.

مناقشة الدليل الاول‌

و اجيب عنه بامور:

أحدها: انّا نفرض إنسانا مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شي‌ء سابقا و شكّ في بقاء الحرمة، استصحب، و فرض انقراض كلّ أهل الشريعة السابقة نادر.

ثانيها: لو كان اختلاف الأشخاص مانعا عن الاستصحاب، لمنع من استصحاب عدم النسخ في شريعتنا.

ثالثها: المستصحب هو الحكم الكلّي المتعلّق بالاشخاص على سبيل القضيّة الحقيقيّة، لا الخارجية، فكلّ فرد وجد و كان مصداقا للكلّي تعلّق به الكلّي، و تسرية الحكم من المشافهين إلى الغائبين، ليس بزمانين حتّى لا يكون مجرى للاستصحاب، و إلى غير الموجودين يمكن إجراء الاستصحاب، و ليس مسلّما عدم جريانه حتّى يتّخذه دليلا.