بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٧ - الأمر الثاني

الأمر الأول‌

أحدهما: لا فرق في جريان الاستصحاب في القسم الثاني بين أن يكون قبل ارتفاع أحد فردي الترديد، أو قبل العلم به، و بين أن يكون بعد ارتفاعه، أو بعد العلم به، بل بعد ارتفاعهما، أو بعد العلم بارتفاعهما- بشرط أن يكون له أثر شرعي-.

فالشاكّ في الرطوبة المشتبهة بين البول و المني، لو علم كونه بولا، فتوضّأ، ثمّ شكّ في انّه بول أو مني، أو علم بعد ثلاثة أيّام: انّ الخيار كان امّا للحيوان أو للشرط إلى سبعة أيّام، و نحو ذلك.

نعم، بعد الوضوء و إتمام الصلاة، لو حصل له العلم بأنّ البلل مشتبه بين البول و المني، فلا يوجب بطلان الصلاة لقاعدة الفراغ لما سبق عن المشهور:

من عدم جريان الاستصحاب مع عدم فعليّة اليقين و الشكّ، و ان كان لنا تأمّل فيه قد تقدّم.

و كذا يجري استصحاب الكلّي، لو أوصى زيد إلى عمرو: بأن يطعم، و في حينه علم عمرو: انّه أوصى بإطعام عشرة، و أطعم عشرة، و فرّق الباقي على الورثة- و كالوصي منهم- ثمّ بعد خمسين سنة حصل له الشكّ، في انّه أوصى بإطعام عشرة أم بعتق، فيستصحب اشتغال ذمّته بالكلّي، و يجب عليه العتق و لو ممّا وصله من الميّت ان و فى بالعتق.

الأمر الثاني‌

ثانيهما: لا فرق في جريان الاستصحاب هنا بين.

أن يكون الكلي موضوعا للأثر الشرعي كما في مثال الحيوان المردد بين طويل العمر و قصيره، اذا فرض ترتب أثر شرعي عليه، و مثال الحدث المردد بين الاصغر و الاكبر.