بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١ - اشكال و جواب

٣- في الصوم: دخول شهر رمضان، أو تمامه، دخول الليل، أو تمامه، و نحو ذلك.

٤- في الحجّ: في أشواط الطواف، و السعي، و محلّ المواقيت، و نحوهما.

٥- في المعاملات بالمعنى الأعمّ من الإيقاعات و الأحكام ممّا لا إشكال في حلول الأمارات و الأصول- حتّى العمليّة منها، إلّا ما خرج بدليل خاصّ- محلّ العلم و اليقين فيها.

رابعها: انّ في أدلّة الطرق و الأمارات و الأصول المحرزة و العمليّة، قد يذكر بعنوان انّها علم، و قد يذكر بعناوين أخرى، و هذا ربّما يدلّ على انّ المراد بالعلم فيها أيضا: الأعمّ من العلم الوجداني، الشامل لكلّ ما هو معتبر و حجّة. مثل قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [١].

و قوله ٧: «و عرف أحكامنا» [٢].

مع انّ أهل الذكر- غير المعصومين :- معظم ما عندهم علمي لا علم، و يعرفون حجّيتها و لا يعرفونها بأنفسها.

و كذلك نحو: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي، فعنّي يؤدّيان» و «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال: نعم» و نحوهما غيرهما ممّا ليس فيها ما يدلّ على العلم الوجداني.

اشكال و جواب‌

لكن هنا إشكال، و هو: انّه كيف التوفيق بين إرادة الأعمّ من العلم في اليقين في أخبار الاستصحاب، و بين كون تقدّم الطرق و الأمارات على الاستصحاب على نحو الحكومة؟.

[١]- سورة النحل/ ٤٣ و الأنبياء/ ٧.

[٢]- الوسائل كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١ ح ١.