بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٠ - دليل المثبتين لاستصحاب الشرائع
الدليل الخامس للنافين [عدم وجوب الفحص في الأحكام المنزلة على الأنبياء السابقين]
الخامس: ما ذكره العلامة الآشتياني ; [١]: من انّه لو كان استصحاب الشرائع السابقة حجّة علينا، لوجب الفحص في الأحكام المنزلة على الأنبياء السابقين بالرجوع إلى الكتب المنزلة عليهم، و هو خلاف سيرة علمائنا الأبرار- (رضوان اللّه عليهم)-.
و فيه: حيث لا طريق إلى تحقيق ما في الشرائع السابقة من أحكام، إلّا بالقرآن و السنّة المطهّرة، فلا فحص إلّا فيهما.
الدليل السادس للنافين [الانصراف]
السادس: ما قيل: من أن روايات الاستصحاب منصرفة عن المتيقّنات في الشرائع السابقة.
و فيه: منع الانصراف، و ان كان فهو بدوي، و يؤيّده استدلال العديد من الروايات و الفقهاء، بما ثبت من أحكام الأمم السابقة.
و هناك أدلّة اخرى ذكرها الشيخ و غيره، تركنا ذكرها لكفاية ما ذكرناه.
دليل المثبتين لاستصحاب الشرائع
و امّا دليل جريان استصحاب عدم النسخ، فهو تمامية أركان الاستصحاب فيه، من اليقين السابق، و الشكّ اللاحق، و عدم مانع عنه.
نعم، هنا إشكال على الشيخ و النائيني رحمهما اللّه و من ذهب إلى ما ذهبا إليه، من عدم حجّية الاستصحاب إذا كان الشكّ في المقتضي: انّه كيف صحّحوا استصحاب عدم النسخ مع انّه من الشكّ في المقتضي؟.
[١]- بحر الفوائد، الاستصحاب، ص ١٢٥.