بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٦ - أدلة عدم حجية الواسطة الخفية

مسامحيّا- من آثار المستصحب كما صرّح به الشيخ ; قال: و هذا المعنى يختلف وضوحا و خفاء باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف».

دليل المثبتين [لحجّية المثبت مع الواسطة الخفيّة]

و عمدة ما استدلّ به لحجّية المثبت مع الواسطة الخفيّة هو:

صدق نقض اليقين بالشكّ عرفا مع عدم ترتيب آثار الواسطة الخفيّة، فلو لم يرتّب أثر صحّة الوضوء و الغسل من جهة احتمال وجود الحاجب المانع عن وصول الماء إلى البشرة، صدق عرفا نقض اليقين بعدم الحاجب بالشكّ في وجود الحاجب.

و النقض و ان لم يكن دقّة صادقا، لكنّه لا مانع منه، نظير عدم صدق النقض دقّة مع أخذ شي‌ء من الماء، فانّه لا مانع بعد صدق النقض عرفا، و هكذا في الواسطة الخفيّة.

و كذا نظير صدق اليقين في الطرفين على الاطمئنان العرفي الذي ليس دقّة بيقين، فينقض اليقين الدقّي بالاطمئنان العرفي، و بالعكس، و الدقّي بالدقّي، و الاطمئنان بالاطمئنان.

إذن فمع خفاء الواسطة يصدق على ترتيب الأثر «فليمض على يقينه» و «لا ينقض اليقين بالشكّ» و نحوهما مما ورد في الروايات.

أدلة عدم حجية الواسطة الخفية

و امّا ما استدلّ به لعدم حجّية الأصل المثبت حتّى مع الواسطة الخفيّة فامور: