بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٩ - التنبيه التاسع عشر في استصحاب العدالة و الحكم باستمرارها

التنبيه التاسع عشر في استصحاب العدالة و الحكم باستمرارها

لا إشكال كما تقدّم إجمالا: انّ الاستصحاب يجري في كلّ متيقّن سابق شكّ في بقائه، سواء كان أمرا حسّيا، أم حدسيّا، من الأوصاف الخارجية، أم الباطنية، أم غيرها، لتمامية أركان الاستصحاب فيها جميعا من هذه الحيثية.

و العدالة واحدة من الامور التي يجري الاستصحاب فيها عند الشكّ فيها، حتّى إذا ظنّ زوالها بسبب بعض الامور كالرئاسة، أو الفقر، أو الغنى، أو غير ذلك.

قال في الشرائع: «لو ثبت عدالة الشاهد، حكم باستمرار عدالته، حتّى يتبيّن ما ينافيها، و قيل: ان مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، و لا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم».

ثمّ قال في الجواهر: «و ان كنّا لم نتحقّق القائل بذلك منّا، و لا يخفى عليك ضعف الجميع» [١].

أقول: هذا كلّه يعود إلى أمرين كلاهما غير مضرّ بجريان الاستصحاب.

الأوّل: ضعف الظنّ بالبقاء.

الثاني: حصول الظنّ بالخلاف.

و ظاهر: انّ إطلاق «لا ينقض» و خصوص «انقضه بيقين آخر» يدفعان الأمرين كليهما.

[١]- الجواهر ج ٤ ص ١٢٦.