بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٤ - البحث الثاني في تقدّم و تأخّر أحد الحادثين بالنسبة للآخر

بأصل تحقّق الارتفاع، فلا مانع من جريان أصل عدم الارتفاع إلى زمان العلم به، و لا يمكن إثبات حدوث الارتفاع في زمان معيّن، أو تأخّره عن زمان معيّن بهذا الاستصحاب، إلّا على القول بالأصل المثبت.

البحث الثاني [في تقدّم و تأخّر أحد الحادثين بالنسبة للآخر]

في تقدّم و تأخّر أحد الحادثين بالنسبة للآخر، و له في الفقه أمثلة كثيرة جدّا:

منها: موت الوالد و إسلام الوارث، مع الشكّ في التقدّم و التأخّر.

و منها: الكرّية و ملاقاة النجاسة.

و منها: جواز تقليد العالم العادل، إذا كان علمه محرزا بالوجدان و عدالته مستصحبة.

و منها: الصلاة إذا كانت بعض شروطها مستصحبا، و بعضها محرزا بالوجدان، و هكذا دواليك.

و هذا على قسمين:

الأوّل: ما إذا كان المستفاد من الأدلّة الشرعيّة، تركّب موضوع الحكم من جزءين: أحدهما: محرز بالوجدان، و ثانيهما: بالاستصحاب.

و أشكل فيه: بأنّ الجزء المحرز بالاستصحاب معارض باستصحاب عدم تحقّق المجموع المركّب منهما.

و أجاب عنه النائيني ;: بأنّ استصحاب الجزء سببي، و استصحاب عدم تحقّق المجموع المركّب مسبّبي.

و فيه: ان الأصل السببي إنّما يكون حاكما إذا كانت السببية شرعية، لأنّ الأثر شرعي، كما إذا غسل متنجّس بماء مستصحب الطهارة، فانّ سببيّة