بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٠ - موارد أخرى

المورد التاسع‌

و منها: ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه‌ [١] و هو: لو تنجّس جانب من ثوب و احتمل نجاسة جانب آخر منه، ثمّ غسل الجانب النجس فقط، لزم عدم جواز الصلاة معه، لاستصحاب كلّي النجاسة في الثوب، ثمّ قال: «مع انّ الأصحاب اتّفقوا على عدم وجوب غسل المواضع المشكوكة».

المورد العاشر

و منها: ما في العروة الوثقى‌ [٢] «لو شكّ في نفوذ النجاسة في باطن الصابون بنى على عدمه».

و هذا من النوع الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، فلو جرى لزم عدم البناء على عدم نجاسة الباطن.

و لم يعلّق عليه أحد من المعلّقين الخمسة و العشرين الذين تحضرني حواشيهم على العروة، فيهم المحقّق النائيني و العراقي و الحائري و الوالد و ابن العمّ و الأخ.

موارد أخرى‌

و منها: غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في مختلف أبواب الفقه التي بملاحظتها ربّما يشرف الفقيه على القطع بعدم إمكان التزام الاستصحاب فيها- ممّا هو من قبيل النوعين الأوّلين من القسم الثالث من استصحاب الكلّي-.

[١]- ص ١٠٣ ب.

[٢]- المطهّرات، المسألة ١٨.