بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٤ - كلام الشيخ هنا

الشكّ هي لوازمه الشرعية دون العقلية و العادية، و دون ملزومه شرعيّا كان أم غيره، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث» [١].

أقول: و بطريق أولى: و دون المقارن اتّفاقا.

و إليك للتوضيح أمثلتها:

١- مثال الملزوم الشرعي: كاستصحاب استحقاق العقاب على عقوق الوالدين بعد موتهما، لإثبات حرمته.

٢- مثال الملزوم غير الشرعي: كاستصحاب نموّ زيد لإثبات حياته.

٣- مثال الملازم الشرعي: كاستصحاب نموّ زيد لإثبات وجوب الخمس في ماله على وكيله أو وليّه، لأنّهما متلازمان في الوجود لملزوم ثالث هو الحياة.

٤- مثال الملازم غير الشرعي: كاستصحاب النموّ لإثبات نبات اللحية، فانّهما متلازمان لملزوم ثالث هو الحياة.

٥- و مثال المقارن الاتّفاقي الشرعي: استصحاب نموّ زيد لإثبات طهارة بدنه- فيما إذا علم إجمالا ارتداده أو ارتداد بكر- فالمقارنة بين نموّ زيد و طهارة بدنه اتّفاقية، و لا ربط لأحدهما بالآخر.

٦- و مثال المقارن الاتّفاقي غير الشرعي: استصحاب نموّ زيد، لإثبات نموّ عمرو (إذا علم إجمالا موت واحد من عمرو و بكر) فالمقارنة بين نموّ زيد و نموّ عمرو اتّفاقية.

و وجه عدم ترتّب الملازمات و الملزومات و المقارنات حتّى الشرعية منها على المستصحب هو عدم إيجاب التعبّد باللازم، أو الملازم، أو المقارن، اندراج ملزومه أو ملازمه أو مقارنه تحت كبرى كليّة مجعولة.

[١]- فرائد الأصول،/ ج ٣/ ص ٢٣٤.