بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٤ - من توابع الفرع الثاني

بقائها حال الملاقاة، فانّهم حكموا بنجاسة الملاقي- بالكسر- لاستصحاب الرطوبة مع انّ الحكم الشرعي: النجاسة، لم يترتّب على الملاقاة، بل على الواسطة العقليّة، و هي السراية.

نعم، لو قلنا بأنّ موضوع النجاسة مركّب من جزءين:

١- الملاقاة الوجدانية.

٢- و الرطوبة المستصحبة.

أمكن أن يتمّ الحكم بالنجاسة بضمّ الوجدان إلى الأصل.

لكنّه خلاف المستفاد من الأدلّة عندهم، فانّ الشارع لم يرد عنه بيان كيفية التنجّس، فيكون ملقى إلى العرف، و لا يحكم العرف بالقذارة العرفيّة إلّا عند تحقّق السراية.

و لذا بنى في العروة [١]- و معظم المعلّقين لسكوتهم على المتن- على عدم التنجّس إذا شكّ في بقاء الرطوبة المسرية، و قال: «و ان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه».

من توابع الفرع الثاني‌

هذا فيما ينجس، و امّا ظاهر الحيوان و باطن الإنسان، ففيه خلاف:

قول بعدم تنجّس الحيوان- و هو لأكثر المتأخّرين-.

و قول بالتنجّس، و الطهارة بزوال عين النجاسة- و هو لبعضهم- [٢].

و مثاله: ذبابة جلست على نجاسة مسرية، ثمّ طارت و جلست على شي‌ء و شكّ في بقاء الرطوبة المسرية و عدم بقائها.

[١]- العروة، فصل في كيفية تنجّس المتنجّسات، م ١.

[٢]- العروة، فصل في المطهرات، العاشر.