بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٠ - الاستصحاب التعليقي في الاحكام

الأحكام، و كلّ واحد منهما مبني حجّيته فيه على القول بحجّية الاستصحاب التنجيزي فيه، إذ لو قلنا بعدم حجّية الاستصحاب التنجيزي في الموضوعات، كان بالأولى عدم حجّيته في التعليقي من الموضوعات، و كذا في الأحكام، و أمثلته في الموضوعات و الأحكام كثيرة.

الاستصحاب التعليقي في الموضوعات‌

امّا الموضوعات: فكفطرة العبد الغائب الذي احتمل موته، فانّ الموضوع و هو حياة العبد معلّق على دخول شوّال، و هذا الموضوع المعلّق ثبت له حكم وجوب الفطرة على مولاه.

فيقال: ان كان العبد حيّا عند هلال شوال وجبت فطرته على المولى، فإذا شككنا في بقاء الحياة عند هلال شوّال استصحبناه.

و كذا لو كان الوارث غائبا و احتمل موته، فمات المورث، فبالاستصحاب التعليقي- و هو انّه لو كان حيّا و مات مورثه ورثه، فنستصحب هذه الأهلية للإرث و الشأنية- نحكم بالإرث.

قال المحقّق الرشتي‌ [١]: الاستصحاب التعليقي في الموضوعات حجّة إلّا على القول بعدم حجّية التنجيزي فيها.

الاستصحاب التعليقي في الاحكام‌

و امّا في الأحكام الشرعية، كمسألة العصير الزبيبي، و تقليد الميّت ابتداء، و البيع وقت النداء، و نحو ذلك، ففيه خلاف:

فقول بعدم حجّيته، و نقله الشيخ و المحقّق الرشتي، عن السيّد المجاهد

[١]- استصحاب المحقق الرشتي ;- تقرير درسه- (مخطوط) الورقة ٢٠/ ص أ.