بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٥ - التقرير الاولى

مثلا: كان ماء كرّا يوم الأربعاء، ثمّ اخذ منه بمقدار يصدق على الباقي- يوم الخميس- انّه هو ذاك الماء، و شكّ في انّه باق على الكرّية أم لا؟

فيستصحب الكرّية، ثمّ إذا اخذ منه أيضا الجمعة حتّى شكّ في صدق الوحدة عرفا بينه و بين الماء يوم الأربعاء، مع صدق الوحدة بينه و بين الماء يوم الخميس، فهل تستصحب الوحدة، حتّى يترتّب عليها أحكامها؟.

قد يقال بجريان الاستصحاب في الوحدة العرفية، و له تقارير:

[تقارير حول جريان الاستصحاب في الوحدة العرفية]

[التقرير الاولى‌]

أحدها: انّ الوحدة حكمها حكم سائر المستصحبات التي قد سبق انّ الاستصحاب يجري في كلّ شي‌ء من الامور التكوينية، و الاعتبارية، و الانتزاعية، إذا كان لها أثر شرعي، و هو حكم شرعي وضعي فيجري فيها.

و فيه أوّلا: انّه مثبت، إذ التعبّد ببقاء الوحدة بين ماء الأربعاء، و ماء الخميس، في يوم الجمعة، لازمه العقلي الصدق التعبّدي لنقض اليقين بالشكّ، و نقض اليقين بالشكّ هو الذي وقع شرعا موضوعا للنهي: «لا ينقض ...».

و إلّا فالوحدة العرفية لم تجعل في دليل موضوعا لحكم شرعي.

اللهمّ إلّا إذا اعتبرت الواسطة خفيّة، فتأمّل.

و ثانيا: الوحدة حيث تقييدي، فلا يستصحب بعد إحراز عدم القيد، يعني: الوحدة إنّما كانت وحدة، لأنّه لم يؤخذ من الماء أكثر ممّا أخذ يوم الخميس، فإذا اخذ أكثر يوم الجمعة اصبحت تلك الوحدة معلومة الزوال، فكيف يستصحب؟.

و وحدة اخرى: مشكوكة الحدوث أصلا، فتأمّل.