بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٩ - المورد الثامن

المورد السابع‌

و منها: ما ذكره جمع، منهم المحقّق الآشتياني في بحر الفوائد [١] قال: و ربّما يقال نقضا على الشيخ: بأنّ من قام من النوم و احتمل جنابته في النوم، لزم أن لا يجوز له الدخول في الصلاة، مع الوضوء، لاحتمال جنابة مقارنة للحدث الأصغر، لأنّه من النوع الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلّي- و هو ما يحتمل مقارنة حدوث الفرد بفرد آخر- مع انّ الشيخ و غيره لا يلتزمون به.

و دافع عنه ; البعض: بعدم ورود النقض عليه، لأصالة عدم الجنابة، و هو أصل موضوعي لا تصل معه النوبة إلى استصحاب الكلّي.

أقول: يرد على هذا الدفاع ما يلي:

أوّلا: تمام موارد استصحاب القسم الثالث من الكلّي هكذا، يجري فيه أصل موضوعي بعدم الفرد المحتمل الحدوث.

و ثانيا: ليس المقصود إجراء استصحاب الفرد حتّى ينفى بأصل عدمه، بل المقصود استصحاب الكلّي الطبيعي الحادث قطعا بفرد قد زال ذاك الفرد، و يشكّ في زوال الكلّي بزواله لاحتمال حدوث فرد آخر.

المورد الثامن‌

و منها: الزكاة و الخمس و الحجّ و النذر و الأيمان و نحوها من الواجبات المالية و البدنية و غيرهما، فيما إذا تعلّق شي‌ء منها بذمّته و احتمل أن يكون غير ذلك أيضا متعلّق بذمّته، فإذا أدّى المتيقّن يشكّ في ارتفاع الكلّي عن ذمّته.

[١]- بحر الفوائد: الاستصحاب ص ٩٩.