بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩ - المناقشة الخامسة

مثلا: لو كان ماءان، توضّأ بأحدهما و صلّى، ثمّ بعد تمام الصلاة التفت بأنّ أحد الماءين كان نجسا، فهل يجرون قاعدة الفراغ و يحكمون بصحّة وضوئه، أم يحكمون بالاشتغال و بطلان وضوئه ظاهرا، و يوجبون إعادة الصلاة عليه؟.

و في أصل الطهارة، لو توضّأ بماء لا يعلم نجاسته غافلا عن ذلك ثمّ صلّى و في الأثناء التفت، أ لا يحكمون بصحّة صلاته لقاعدة الطهارة مع عدم فعليّة: الشكّ، بحقّه؟.

و في أصل نجاسة اللحوم و الشحوم و الجلود، لو توضّأ بماء لاقاه لحم أو جلد أو شحم محكوم بأصل النجاسة مع الغفلة، ثمّ بعد الصلاة التفت، هل يحكمون عليه بقاعدة الفراغ؟.

ان قلت: ليس في أدلّة هذه الأصول لفظ: الشكّ، مثلما هو في الاستصحاب، حتّى يشترط فيها فعليّته.

قلت أوّلا: سبق انّ في روايات الاستصحاب بعضها لم يكن فيه لفظ:

الشكّ.

و ثانيا: موضوع هذه الأصول: الشكّ، فهل يجري أصل منها مع عدم الموضوع؟.

و ثالثا: ان لم يكن فيها لفظ: الشكّ، ففيها معنى: الشكّ. ففي موثّق سماعة: «قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال ٧:

يهريقهما جميعا و يتيمّم» [١].

فهل يصحّ أن يقال: ان «لا يدري أيّهما هو» لا يشمل الغافل؟.

و نحوه غيره.

[١]- الوسائل ج ١ ص ١١٣ ح ٢.