منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٨٥ - الماء المضاف

و توقّف جماعة من متأخّري المتأخّرين في هذه المسألة.

دليل المشهور وجوه:

منها: استصحاب بقاء النجاسة حيث إنّ الثوب- مثلا- إذا تنجّس بها، فإن غسلناه بالماء حصل لنا القطع بالزوال، و بغيره لا نقطع به، فقضيّة عدم نقض اليقين بالشكّ الحكم بالبقاء.

و ربما يناقش فيه: بأنّ الاستصحاب تابع لدليل الحكم، فإن اقتضى الاستمرار حكم به، و إلّا فلا.

و فيه نظر.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ إطلاق الغسل كاف في الخروج عن الاستصحاب.

و فيه أيضا ما يأتي.

و منها: أنّ ما يشترط فيه إزالة النجاسة يقتضي القطع بحصول الشرط، و لا قطع بالشرط إلّا مع الماء المطلق.

و الحاصل: أنّ الاشتغال بالصلاة- مثلا- يقينيّ، فتجب البراءة اليقينيّة، و لا يقين مع غسل الثوب و البدن بغير الماء، فليتأمّل.

و منها: أنّ اشتراط الماء في رفع الحدث منتقض؛ لاشتراطه في رفع الخبث بطريق أولى.

و حاصله يرجع إلى دلالة الاقتضاء، و هي دلالة حكم الأضعف على الأقوى.

و فيه ما لا يخفى؛ لمنع الأولويّة، و عدم العلم بالعلّة، فليلاحظ.

و منها: الأوامر الواردة بغسل الثوب و البدن و غيرهما بالماء.

وجه الاستدلال: أنّ الماء حقيقة في المطلق؛ لما تقدّم، فلا ينصرف إلى المضاف.

و إنكاره مكابرة، سيّما بعد التبادر إلى الأذهان كلّها، و الأمر مقتضاه عدم جواز المخالفة، و عدم حصول الامتثال بغير متعلّقه.

و الحاصل: أنّ تلك الأوامر قد قيّدت الغسل بكونه بالماء، و دلّت على عدم الاكتفاء بغيره من الجهة المذكورة من اقتضائها عدم جواز المخالفة.

و أجيب عن هذا بوجوه: