منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٨٥ - التذنيب السابع لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا،

و قال الشهيد في الذكرى:

و لو خرجت المقعدة ملوّثة بالغائط، ثمّ عادت و لمّا ينفصل، فالأقرب عدم النقض؛ لعدم صدق الخروج المعهود [١]. انتهى.

و فيه نظر لا يخفى وجهه.

[التذنيب] الخامس: لو خرج البول من الأقلف،

و هو من لم يختن إلى قلفته، فهل ينقض الوضوء أم لا؟ وجهان: أوجههما: الأوّل؛ لصدق الخروج عن الباطن، فيشمله الإطلاقات المذكورة. و بذلك صرّح كثير من أصحابنا [٢]، نافين عنه الإشكال، فليتأمّل.

[التذنيب] السادس: الجشاء

- بضمّ الجيم، ثمّ الشين المعجمة، و هو صوت مع ريح يخرج من الفم عند الامتلاء- لا ينقض إجماعا على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة [٣].

[التذنيب] السابع: لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا،

سواء كان معتادا، أو غير معتاد، و كذا لا شبهة في عدم ناقضيّته إذا خرج من غير الذكر و الفرج من مسامّ البدن- أي ثقبه و منافذه- أو غيرها كالجرح، بشرط عدم كونه من الجوف و المعدة، و ادّعى جماعة عليه الإجماع أيضا.

و إنّما الخلاف في مقامين:

[المقام] الأوّل: الريح الخارج من غير الذكر و الفرج مع كونه من الجوف و المعدة، فقيل: ينقض؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمة، خرج ما خرج، فبقي الباقي.

و فيه نظر؛ لعدم انصرافه عرفا إلى محلّ النزاع.

و توضيحه: أنّ الحكم مترتّب في جملة من النصوص على الضرطة و الفسوة، و واضح‌

[١] ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٢١١.

[٢] راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ١٨٨.

[٣] راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ١٨٨؛ مشارق الشموس، ص ٥٣.