منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤١٧ - و الوجه الرابع

يدّعى أنّ دلالتها على الوجوب أظهر من دلالة الإنشاء، فليتأمّل.

و منها: أنّ الرواية محمولة على الاستحباب.

و فيه نظر؛ حيث لا قرينة عليه.

نعم، يمكن جعل ما يأتي قرينة، فليتأمّل.

و منها: أنّه يمكن حملها على تغيير الماء، حيث لا شبهة في نجاسته حينئذ.

و فيه ما ترى.

و منها: أنّ الغالب تحقّق عين النجاسة في الطست، و لا شبهة في النجاسة حينئذ.

و فيه ما لا يخفى.

و [الوجه] الرابع:

رواية عبد الله بن سنان، المتقدّمة [١]، و فيها: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به [الرجل] من الجنابة لا [يجوز أن] يتوضّأ به، و أشباهه». انتهى.

و اعترض عليه من وجوه:

منها: أنّ هذه الرواية أيضا ضعيفة سندا بأحمد بن هلال.

و فيه: أنّ الشهرة جابرة للضعف.

و منها: ما تقدّم من أنّ الجملة الخبريّة لا تفيد المنع على وجه الحرمة، فتدبّر.

و منها: أنّ الرواية دلّت على أنّ الماء الكذائي لا يرفع به الحدث، كما أنّ الماء الذي يغتسل به الجنب كذلك. و أين هذا من المدّعى- و هو نجاسة الغسالة- إلّا أن يدّعى أنّ القول بعدم رفعه للحدث مستلزم للقول بنجاسته.

و هو في محلّ المنع؛ إذ مذهب جماعة و منهم: الصدوق ; [٢]: أنّ الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، و لكن لا يرفع به الحدث.

و ادّعى العلّامة في المنتهى- على ما حكي عنه- الإجماع على أنّ الماء المستعمل في الخبث لا يرفع به الحدث [٣].

[١] في ص ٣٩٩.

[٢] الفقيه، ج ١، ص ١٠، ذيل ح ١٧.

[٣] منتهى المطلب، ج ١، ص ١٤٢؛ و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٩٠.