منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٣٣ - ١٢ و منها تغسيل الجنب للميّت

أبو عبد الله ٧ إذا جامع و أراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة» [١]. انتهى، فتأمّل.

[١١] و منها: أكل الجنب و شربه؛

لما رواه الصدوق ; بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي [٢]، عن الصادق ٧ عن أبيه، قال: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ» [٣]. انتهى.

و قيل: المراد بالوضوء هنا غسل اليد [٤].

و فيه: أنّ اللفظ حقيقة في المعنى المعروف.

مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب [٥]، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق ٧، قال: قلت: أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: «إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، و الوضوء أفضل» [٦]. انتهى.

و المستفاد منه أنّ المستحبّ له أحد الأمرين: الوضوء، و غسل اليد، إلّا أنّ الأوّل أفضل.

و يمكن حمل الوضوء على الغسل، فتأمّل.

[١٢] و منها: تغسيل الجنب للميّت:

لما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، قال:

سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب أ يغسّل الميّت؟ أو من غسّل ميّتا أ يأتي أهله ثمّ يغتسل؟

فقال: «هما سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ، و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ، ثمّ أتى أهله، و يجزئه غسل واحد لهما» [٧]. انتهى، فليتأمّل.

[١] حكاه عنه الأربلي في كشف الغمّة، ج ٢، ص ٣٠٢، كما في وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٨٥- ٣٨٦، أبواب الوضوء، الباب ١٣، ح ٢.

[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٣] الفقيه، ج ١، ص ٤٧، ح ١٨١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢١٩، أبواب الجنابة، الباب ٢٠، ح ٤.

[٤] القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ١٤٥.

[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٧٢، ح ١١٣٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٢٠، أبواب الجنابة، الباب ٢٠، ح ٧.

[٧] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٤٨، ح ١٤٥٠؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٤٤، أبواب غسل الميّت، الباب ٣٤، ح ١.