منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٣٢ - ٧ (و) منها (الاستبراء) من بقيّة البول

و الحاصل: أنّ مثل هذا الغرض ظاهر في الوجوب الشرطي لا الشرعي، فلا ينافي الحكم بالاستحباب، بل ظاهر فيه، كما لا يخفى.

و قد يقال: إنّ فهم الأصحاب قرينة على ذلك، فليتأمّل.

و مثل هذه الرواية ما رواه في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» [١].

انتهى.

و الجواب عنه ما عرفت: من أنّ الغرض الإرشاد إلى حيلة تمنع عن الحكم بنجاسة البلل الخارج، فليتأمّل.

و من هنا يظهر الجواب أيضا عمّا رواه صاحب النوادر بسنده إلى موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر ٧ عن آبائه، قال: قال رسول الله ٦: «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان، ثمّ ليسلّها ثلاثا» [٢]. انتهى.

و العجان: الدبر، أو ما بين القبل و الدبر. انتهى.

و النبويّ ٦: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات» [٣]. انتهى.

و النبويّ الآخر: «إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال: إنّه لم يكن يستبرئ عند بوله» [٤].

انتهى.

مضافا إلى ضعفها سندا، فلا تصلح سندا للحكم بالوجوب، إلّا أنّ الأحوط لا ينبغي تركه، كما لا يخفى.

[١] الكافي، ج ٣، ص ١٩، باب الاستبراء من البول ...، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢٠، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١١، ح ٢.

[٢] نوادر الراوندي، ص ٣٩.

[٣] مسند أحمد، ج ٤، ص ٣٤٧.

[٤] النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ٥، ص ١٢. «ن ت ر».