منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٣٢ - (و) كذا ينزح السبع (للكلب لو خرج حيّا) بعد وقوعه في البئر

[التذنيب] الثالث: لا فرق في الجنب بين الكافر و المسلم،

و ربما يختصّ الحكم بالثاني؛ لمكان تبادره، فتأمّل.

[التذنيب] الرابع: لو نزل ماء الغسل إلى ماء البئر فهل ينزح السبع أم لا؟

وجهان: من مساواتهما في العلّة، و من اختصاص النصّ بغيره ظاهرا. و هذا أوجه.

[التذنيب] الخامس: الحقّ صحّة غسله في ماء البئر مطلقا، حيث لا مانع منها.

و ما دلّ على النهي عن الغسل قد مرّ الجواب عنه من أنّ هذا لكون البئر لغيره، فليتأمّل.

نعم، لو قلنا بانفعال مائها و كان في بدنه نجاسة لم يصحّ غسله؛ لاشتراط الطهارة و الطهوريّة، و لا يتطهّر بالنجس، فليتأمّل.

(و) كذا ينزح السبع (للكلب لو خرج حيّا) بعد وقوعه في البئر

على الأشهر.

و قال ابن إدريس: «يجب نزح الأربعين» [١].

و قيل: «خمس» [٢].

و قيل: «يكفي مسمّى الدلاء» [٣].

دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر ٧ يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت» و قال جعفر ٧: «إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» [٤]. انتهى.

[١] السرائر، ج ١، ص ٧٧.

[٢] قاله الماتن في المعتبر، ج ١، ص ٧٠.

[٣] قاله السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ج ١، ص ٨٥.

[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٨، ح ١٠٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٢، أبواب الماء المطلق، الباب ١٧، ح ١.