منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - المسألة الثانية إطلاق بعض ما قدّمناه من الأخبار

و المراد بالأوصاف المعتبر تغيير أحدها ليس مطلقها حتّى السخونة و العذوبة و الملوحة و غيرها إجماعا، بل منحصرة في اللون و الطعم و الريح كذلك؛ للأخبار المذكورة، و بعضها و إن لم يشتمل على المجموع إلّا أنّ بعضها الآخر كمجموعها بعد ضمّ بعض إلى آخر كاف للمدّعى؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

فلا يقال: إنّ هذه متعارضة، و بها نقيّد ما ظاهره التنجّس بمطلق التغيّر، و ما ظاهره عدمه كذلك، بحمل الأوّل على تغيّر الأوصاف المذكورة، و الثاني على تغيّره بغيرها؛ لما عرفت من ثبوت الإجماع على عدم إيجابه النجاسة.

و يدلّ عليه الاستثناء في النبويّ، و الشرط في غيره، مضافا إلى أصالة عدم النجاسة، المعتضدة بالعمومات الدالّة على طهارة الماء، السليمة عن المعارض بالنسبة إلى غير الثلاثة.

بل السيّد في المدارك و شيخنا البهائي في الحبل المتين [١]- على ما نقل [٢] عنهما- قد استشكلا في الخروج عنها بالنسبة إلى التغيّر باللون، منكرين لورود ما يدلّ عليه من الأخبار.

و لكنّه ضعيف غاية الضعف؛ لسبق الإجماع، و صحيحة ابن عبد ربّه، و النبويّ، و رواية العلاء، المتقدّمات [٣]. و ضعف الأخيرين بما عرفت منجبر، فلا وجه للإشكال أصلا.

[المسألة] الثانية: إطلاق بعض ما قدّمناه من الأخبار

و إن اقتضى نجاسة الماء بالتغيير في أحد الأوصاف المذكورة مطلقا إلّا أنّ الأصحاب قد أجمعوا على عدم النجاسة إذا كان زوال أحد الأوصاف بسبب ملاقاة الطاهر؛ لما تقدّم من الأصل و غيره.

و نسبه في الذكرى إلى المشهور [٤]، و ظاهره أنّ المسألة خلافيّة. و ليس كذلك، بل نفى‌

[١] مدارك الأحكام، ج ١، ص ١١٩؛ الحبل المتين، ص ٣٥٦.

[٢] حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٨٠.

[٣] تقدّمت آنفا.

[٤] ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٧٥.