منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٠٨ - الأمر الأوّل أن يكون طاهرا،

و منها: الاستصحاب.

و فيه: أنّه لا يعارض الإطلاق.

و منها: أنّه يلزم زيادة النجاسة مع أنّ الغرض نقصها.

و فيه: أنّه أخصّ من المدّعى، فلا يصلح دليلا.

و منها: أنّه موجب لإحداث النجاسة الأجنبيّة.

و فيه ما ترى.

و منها: قول الصادق ٧: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [١] حيث يدلّ بالمفهوم على أنّ استعمال الأحجار محصّل للطهور.

و فيه نظر، فتأمّل.

و منها: قوله ٧ أيضا: «جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار» [٢]. انتهى؛ إذ المراد بالأبكار أن لم يعرضها النجاسة.

و فيه: أنّ الظاهر عدم سبق استنجاء بها، إلّا أن يقال: إنّ مطلق الاستنجاء بها لا يوجب المنع؛ لجواز التطهير بالمستنجى به بعد تطهيره و غسله إجماعا، و حينئذ فيجب أن يكون المراد ب‌ «الأبكار» كونها طاهرة، فتدبّر.

و منها: ما رواه الجمهور عن النبيّ ٦ أنّه أتاه ابن مسعود بحجرين و روثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين و ألقى الروثة، و قال: «هذا رجس» [٣]. و في رواية: «أنّها رجس» [٤]. فتدبّر.

و هذه الوجوه و إن كانت منظورا فيها و لكن كون المسألة إجماعيّة كافية، فلا يطهر المحلّ بالحجر النجس إلّا أن يغسل، و حينئذ فيجوز تطهيره به إجماعا و إن اختلفوا في أنّه هل يعتبر العدد، أو يجوز أن يستنجي بالحجر الواحد، ثمّ يغسله فيستعمله للثانية، و هكذا للثالثة؟

[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٦٠٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣١٥، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، ح ١.

[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٦، ح ١٣٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٤٩، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣٠، ح ٤.

[٣] سنن ابن ماجة، ج ١، ص ١١٤، ح ٣١٤.

[٤] سنن الدارقطني، ج ١، ص ٥٥، ح ٦؛ سنن النسائي، ج ١، ص ٣٩، ح ٤٠.