منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٩٠ - في تخيير المستنجي في التطهير بين الماء و الأحجار إن لم يتعدّ الغائط عن المخرج أو عن الحواشي

وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» [١].

انتهى.

و كيف كان فلا شبهة في الاجتزاء في تطهير الغائط بالأحجار مطلقا، و إن اختلفوا في غيرها من الأجسام القالعة لعين النجاسة كالأخشاب و نحوها.

و المشهور فيه أيضا ذلك مطلقا، إلّا ما يأتي استثناؤه.

و ادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة، حيث قال في الخلاف على ما حكي عنه:

يجوز الاستنجاء بالأحجار و غير الأحجار إذا كان نقيّا غير مطعوم، مثل الخشب و المدر و الخرق، و غير ذلك- إلى قوله-: دليلنا إجماع الفرقة [٢]. انتهى.

و مثله ابن زهرة و العلّامة [٣].

و خصّه صاحب الحدائق بالكرسف و المدر و الخرق [٤].

و حكي عن ابن الجنيد الإسكافي عدم جواز الاستنجاء بالآجر و الخزف، بالخاء و الزاي المعجمتين.

و عبارته المحكيّة هكذا:

إن لم تحضر الأحجار يمسح بالكرسف، أو ما قام مقامه، و لا أختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلّا إذا لبسه طين أو تراب [٥]. انتهى.

و حكى الشهيد في الذكرى عن سلّار بن عبد العزيز أنّه يشترط في آلة الاستنجاء أن يكون أصلها أرضا [٦]، فلا يجوز الاستنجاء بما ليس بأرض و لا نبات، كما فسّر مذهبه في البيان [٧] نظرا إلى أنّ النبات أصله الأرض، فتأمّل.

[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٥، ح ١٢٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣١٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، ح ١.

[٢] الخلاف، ج ١، ص ١٠٦، المسألة ٥١.

[٣] غنية النزوع، ص ٣٦؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٧٥.

[٤] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٣٠.

[٥] كما في الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ٢٩.

[٦] ذكرى الشيعة، ج ١، ص ١٧١؛ و راجع المراسم، ص ٣٢.

[٧] البيان، ص ٦.