منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤٠ - التذنيب الرابع هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ

و منها: أنّه مطلق ما يخرج به بقايا البول من دون اعتبار كيفيّة خاصّة فيه؛

لأنّ هذا هو الغرض من مشروعيّة الاستبراء.

و فيه ما لا يخفى، فتأمّل.

و منها: أنّه المسحات التسع،

كما تقدّم [١] في القول المشهور، و لكن بزيادة التنحنح ثلاثا، و هو المحكيّ عن سلّار [٢].

و لا دليل عليه أيضا، إلّا أن يقال: إنّ له دخلا في إخراج البقايا، فتأمّل.

و منها: التخيير بين العمل برواية حفص، و رواية محمّد بن مسلم، و رواية عبد الملك،

فليتأمّل.

[التذنيب] الثاني: هل يختصّ الاستبراء بالرجل، أو يستحبّ للمرأة أيضا فتستبرئ عرضا؟

قولان، أظهرهما: الأوّل؛ لاختصاص أخبار المسألة بغير الأنثى، فالأصل فيها عدم الاستحباب.

نعم، لا بأس به؛ نظرا إلى التسامح، فليتأمّل.

[التذنيب] الثالث: هل يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء، أم لا؟

قولان، لا دليل على الأوّل، إلّا أنّ قاعدة التسامح تقتضيه، فلا بأس به.

[التذنيب] الرابع: هل استحباب الاستبراء أو وجوبه- على الخلاف- فوريّ

بمعنى أنّه ينبغي الإتيان به بعد انقطاع درّة البول بلا فصل يعتدّ به غير ما تقدّم إليه الإشارة، أم لا؟

وجهان، بل قولان، أظهرهما: الأوّل؛ لانصراف الأخبار إليه، كما لا يخفى.

و عليه فهل يسقط بالتأخير؟ الظاهر أنّه لا يسقط، فليتأمّل.

[١] في ص ٦٣٧.

[٢] المراسم، ص ٣٢.