منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - (و لا يجزئ أقلّ من ثلاثة)

و الدليل عليه: أنّ هذا مقتضى اعتبار عدد الثلاثة في الأخبار الواردة في قيام الحجر مقام الماء.

مضافا إلى أنّ الغرض من الاستنجاء الواجب نقاء المحلّ، بل هذا معناه، كما لا يخفى، و إلى الأخبار الواردة في المقام، المشتملة على الإنقاء و الإذهاب.

و من هنا يظهر وجوب الزائد عن الثلاثة لو لم ينق بها أيضا، و ادّعى جماعة [١] عليه الإجماع، و هو كذلك، كما لا يخفى.

و لو نقي بالرابع مثلا، فهل يستحبّ الخامس، أو يجب؟ وجهان، أوجههما: الأوّل؛ للأصل، و حصول الغرض.

و للثاني: ظاهر الأمر في قوله: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا». انتهى، و قد تقدّم [٢] في رواية عيسى بن عبد الله.

و لكنّه محمول على الاستحباب بقرينة قول النبيّ ٦: «من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن و إلّا فلا حرج» [٣]. انتهى.

و يحتمل القول بوجوب إكمال الثلاثة بعد النقاء بالرابع مثلا؛ لأنّ المفروض بقاء النجاسة.

و فيه نظر.

و في حكم عدم النقاء الشكّ فيه؛ نظرا إلى الاستصحاب، و أصالة الاشتغال.

هذا كلّه لو لم ينق. (و) أمّا (لو نقي بما دونها) فالأكثرون على أنّه اعتبر الإكمال ثلاثا.

بل قيل: لا مخالف في المسألة سوى المفيد ; حيث لم يوجب الإكمال إليها بعد حصول النقاء بما دونها [٤].

[١] منهم: الشيخ الطوسي في الخلاف، ج ١، ص ١٠٥، المسألة ٥٠؛ و العلّامة في منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٧٣؛ العاملي في مدارك الأحكام، ج ١، ص ١٧٠.

[٢] في ص ٥٨٩.

[٣] سنن أبي داود، ج ١، ص ٩، ح ٣٥.

[٤] حكاه عنه الحلّي في السرائر، ج ١، ص ٩٦.