منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٣٩ - و منها أنّه مطلق نتر الذكر،

و مثله المرتضى ; [١]، و حكي عن القاضي في المهذّب [٢] أيضا، و استظهره في المدارك [٣] أيضا، كما قيل.

و ربما يستدلّ له بوجهين:

أحدهما: رواية حفص، المذكورة؛ نظرا إلى رجوع الضمير في «ينتره» إلى الذكر، لا إلى البول، فلا تشمل ما تحت الأنثيين.

و منه يظهر ضعف ما تقدّم من دعوى عدم القول بالفصل بين القول بالثلاث للذكر، و الثلاث لما تحت الأنثيين.

و أجيب عنه بأنّ الضمير يحتمل أن يكون راجعا إلى البول فيشمله أيضا، بل يمكن ترجيح هذا الاحتمال بسبق الذكر للبول و لو في ضمن «يبول» فتأمّل.

و ثانيهما: النبويّ المذكور [٤]: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات». انتهى.

و لكنّه ضعيف لا جابر له، فلا يصلح للاستدلال به، على أنّه مقيّد- كسابقه- برواية [٥] عبد الملك و غيرها، فليتأمّل.

و قد يقال: إنّ المراد بأصل الذكر في عبائر هؤلاء ما تحت الأنثيين، فيطابق القول المشهور، فتأمّل.

و منها: أنّه نتر ما تحت الأنثيين خاصّة.

و الدليل عليه رواية عبد الملك بن عمرو، المذكورة [٦]؛ نظرا إلى أنّ المراد بقوله: «بينهما» ما بين المقعدة و الأنثيين، فتدبّر.

و منها: أنّه مطلق نتر الذكر،

حكاه بعضهم عن بعضهم، و لا دليل عليه أصلا.

[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ١، ص ١٣٤.

[٢] المهذّب، ج ١، ص ٤١.

[٣] مدارك الأحكام، ج ١، ص ١٧٥.

[٤] في ص ٦٣٢.

[٥] تقدّمت الرواية في ص ٦٣٥.

[٦] في ص ٦٣٥.