منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٧٢ - ١١ (و) يكره (الأكل و الشرب) ما دام في بيت الخلاء مطلقا،

تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [١] انتهى، فتدبّر.

و قيل: إنّ ثبوت الحكم في الغائط يقتضي ثبوته في البول بطريق أولى، فالدلالة إنّما هو بمفهوم الأولويّة؛ نظرا إلى أنّ العلّة الترشّح، و هو بالنسبة إلى البول أشدّ، فتأمّل.

و هل يكره استقبالها بالغائط أيضا، أم لا؟ وجهان.

للأوّل: المرفوعة و المرسلة المذكورتين، حيث إنّ موردهما الغائط خاصّة، أو الأعمّ، لا البول خاصّة.

و للثاني: أنّ العلّة خوف الردّ و الترشّح، و هي خاصّة بالبول، على أنّ الظاهر من الاستقبال المنهيّ عنه استقبالها بالبول، كما أنّ الظاهر من الاستدبار المنهيّ عنه هو عند الغائط.

و الحاصل: أنّ المنهيّ عنه هو الاستقبال عند البول، و الاستدبار عند الغائط، فلا يشمل ما لو استقبلها عند الغائط.

و في الوجهين نظر؛ لمنع كون العلّة ما ذكر، حيث لم تذكر في خبر و لو ضعيفا.

و المذكور في علل محمّد بن عليّ ليس من الخبر في شي‌ء كما توهّمه بعضهم.

و دعوى ظهور الروايتين فيما ذكر ممنوعة، بل الظاهر- بقرينة استقبال القبلة و استدبارها- خلاف ذلك.

سلّمنا كونه محتملا، و هو كاف؛ لمكان التسامح، فليتأمّل. و هل يكره الاستدبار أيضا، أم لا؟ وجهان، فتدبّر.

[١١] (و) يكره (الأكل و الشرب) ما دام في بيت الخلاء مطلقا،

سواء كان في حال التخلّي، أو لم يكن على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف في أصل الحكم يظهر، و إن اختلفوا في طرد الحكم كما ذكرناه، و اختصاصه بحال التخلّي كما ذكره بعضهم.

و الدليل على أصل الحكم- مضافا إلى ما عرفت، و أنّه خلاف المروّة حيث يدلّ على‌

[١] النساء (٤): ٤٣.