منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٨٦ - التذنيب السابع لا خلاف في ناقضيّة الريح خروجه ممّا يخرج منه الغائط مطلقا،

أنّهما لا يطلقان إلّا على الخارج من غير الدبر مطلقا، و حينئذ فيقيّد المطلقات، مضافا إلى أنّ الناظر فيها بعين التدبّر يعرف أنّ المراد بها ما ذكرناه، فليتأمّل.

و [المقام] الثاني: الريح الخارج منهما مع كونه من الجوف و المعدة.

فقيل: ينقض مطلقا.

و قيل: لا ينقض كذلك.

و قيل: ينقض مع الاعتياد.

و قيل: ينقض في الفرج دون الذكر، إلّا إذا كان فيه منفذ إلى الجوف، كالمأدور، و هو من ينفتق صفاته فيقع قصبه في صفنه، كذا في القاموس [١].

و يقال له: الأدر محرّكة أيضا، و الاسم الادرة بالضمّ.

دليل الأوّل: ما تقدّم من الإطلاق.

و فيه ما عرفت.

و دليل الثاني- و هو الأقرب-: الأصل، و عدم ما يعارضه.

و منه يظهر أيضا أولويّة الحكم بعدم النقض في غير الخارج منهما، و به صرّح في المنافع أيضا.

و دليل الثالث: صدق الاسم مع العادة.

و فيه نظر.

نعم، يصحّ هذا مع انسداد الموضع المعتاد. فتأمّل.

و دليل الرابع: أنّ الفرج له منفذ إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه، بخلاف الذكر.

و فيه: أنّ المناط صدق اسم الضرطة و الفسوة، لا الخروج من المعدة، فيقتصر فيما خالف الأصل على ما يصدق عليه الاسم، فتدبّر.

قال في المنافع شرح الكتاب: «و الأحوط أنّه ناقض؛ لشبهة الخلاف، و إطلاق بعض‌

[١] القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٧٦. «ا د ر».