منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤٢ - ١٠ (و) منها (الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ) الغائط المخرج

القذى و الأذى» [١] إلى آخره، و قد تقدّم [٢] في البحث عن التسمية.

و قد يقال: إنّ المراد بالفراغ: الفراغ من الحدث، فيستحبّ الدعاء عنده، لا الفراغ من الاستنجاء، و عليه يحمل الحاجة في كلام الصدوق، المذكور آنفا؛ نظرا إلى ظهور هذه اللفظة فيه.

و قد يقال: إنّ دعاء الخروج من الخلاء، و دعاء الفراغ من الاستنجاء متّحدان؛ لاتّحاد الحالين، فتدبّر.

و لا ريب أنّ الأمر في هذه الأمور هيّن، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيها.

[٩] (و) منها: (الجمع بين الأحجار و الماء) في الاستنجاء.

و الدليل على استحبابه- مضافا إلى فتوى الأصحاب كلّهم كما قيل، و أنّه أبلغ في التنظيف- رواية أحمد بن محمّد- المتقدّمة [٣]- عن بعض أصحابنا، رفعه إلى الصادق ٧ قال: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار، و يتبع بالماء». انتهى.

و منه يظهر تقديم الأحجار على الماء، و يدلّ عليه الاعتبار أيضا.

و هل يختصّ الحكم بما لو تخيّر بينهما كما في غير المتعدّي، أو يجري مطلقا حتّى فيما تعيّن الماء- كما في المتعدّي-؟ قولان.

للأوّل: اختصاص الرواية بغير المتعدّي؛ لعدم جريان السنّة بالأحجار في المتعدّي.

و للثاني: إطلاق الرواية، و فتاوى الأصحاب.

و الأولى الاستدلال عليه بفتوى الجماعة؛ لمكان المسامحة، فليتأمّل.

[١٠] (و) منها: (الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ) الغائط المخرج.

و المراد: أنّه يستحبّ اختيار الماء في صورة التخيير بين الأمرين و إرادة أحدهما خاصّة،

[١] الفقيه، ج ١، ص ١٦، ح ٣٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٠٧- ٣٠٨، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٥، ح ٥.

[٢] في ص ٦٢٦.

[٣] في ص ٥٨٩.