منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - التذنيب الثاني المشهور عدم الفرق فيما ذكر من انفعال القليل بين ما لو وردت النجاسة على الماء أو ورد هو عليها،

الحدث الأكبر- على القول بعدم جواز الرفع به بعد ذلك- يوجب رفعه حال الاستعمال، مع أنّه في هذا الحال ملاق لبدن الجنب.

لا يقال: إنّ الأخبار قد دلّت على عدم جواز رفع النجاسة إلّا بالماء الطاهر.

لأنّا نقول: أقصى ما يستفاد منها اشتراط الطهارة قبل الملاقاة، و أمّا حالها فلا دلالة فيها على هذا الاشتراط، مع أنّ بعض الأخبار كالصريح فيما ينافي هذا القول، مثل ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثوب يصيبه البول؟ قال:

«اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» [١]. انتهى.

قال في القاموس: «المركن كمنبر: آنية معروفة» [٢]. انتهى.

و في الصحاح: «المركن: الإجّانة- بالجيم المشدّدة- التي تغسل فيها الثياب» [٣]. انتهى.

قال في الحدائق:

و من الظاهر البيّن أنّ الغسل فيها لا يتحقّق بدون ورود النجاسة على الماء، كما لا يخفى [٤]. انتهى.

و قال أيضا:

إنّ من فروع هذا القول صحّة التطهير بالقليل مع وروده على النجاسة، دون العكس، فلا يصحّ التطهير، مع أنّ هذه الصحيحة تردّه كما عرفت، إلّا أن يرتكبوا مخالفة ذلك القائل المذكور هنا [٥]. انتهى، فتدبّر.

و ربما يجاب أيضا: بأنّا نحكم بتطهّر الثوب و النجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحلّ.

قيل: و فيه نظر؛ لأنّ ذلك يقتضي انفكاك المعلول من علّته التامّة و وجوده بدونها، و هو معلوم البطلان.

[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٥٠، ح ٧١٧.

[٢] القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٢٩. «ر ك ن».

[٣] الصحاح، ج ٥، ص ٢١٢٦. «ر ك ن».

[٤] الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٣٢٥.

[٥] الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٣٢٨.