العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - فصل في الماء المستعمل

(مسألة ٣): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.

(مسألة ٤): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس[١]، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.

(مسألة ٥): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.

(مسألة ٦): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي[٢]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط[٣] من غسالته.

(مسألة ٧): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[٤]، وإن كان الأحوط الاجتناب.

(مسألة ٨): إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة ٩): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.

(مسألة ١٠): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أوغيره إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها.

[١]. ما لم يرفع اليد عن المحل ، وإلاّ فمشكل . ( سيستاني ) .

[٢]. إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلاّ فالأحوط الاجتناب . ( خميني ) .

ـفيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .

ـفيه إشكال . ( لنكراني ) .

[٣]. التعبير بالاحتياط خطأ ظاهراً ، حيث إنّ الاجتناب في الغسالة المزيلة واجبة عنده . ( صانعي ) .

[٤]. بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة . ( خوئي ) .

ـبل بالنجاسة . ( لنكراني ) .

ـبل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه . ( سيستاني ) .