العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - فصل في الأغسال

الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة[١]، فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة[٢].

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك; لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

كتاب الطهارة / غسل الجنابة /

[١]. فيه إشكال لأ نّه إن كان كلّ منهما مطلقاً بالنسبة إلى الآخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كلّ منهما بالآخر يتحد مع الخامس ، وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفّارة واحدة مع عدم الإتيان بها ، بل عليه كفّارتان . سواء اغتسل أم لا ، وأ مّا احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وإن كان مناسباً للحكم المذكور إلاّ أنّ في انعقاد نذر الغسل كذلك ، وإن لم يكن موصلاً إلى الزيارة إشكالاً ، مع أ نّه خارج عن المقسم ، وإلاّ لكان إطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محلّه . ( سيستاني ) .

[٢]. هذا إذا نذر الغسل للزيارة ، وأ مّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه كفّارتان . ( خميني ـ صانعي ) .

ـمع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر ، ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض . ( لنكراني ) .