مطابقاً[١] للواقع، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك[٢] كان صحيحاً[٣]، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

(مسألة ١٧): المراد من الأعلم[٤]: من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار. والحاصل: أن يكون أجود استنباطاً[٥]، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.

[١]. الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض . ( خوئي ) .

[٢]. وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد ، الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل ، مع كونه جاهلاً قاصراً ; قضاءً لحديث الرفع(أ) المقتضي للإجزاء ، إلاّ في الخمسة المذكورة في حديث « لا تعاد »(ب). ( صانعي ) .

ـبل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( لنكراني ) .

[٣]. العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً . ( خوئي ) .

[٤]. عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية اُمور ثلاثة :

الأوّل : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما لهما من الشؤون ، كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة ، بالإطّلاع على دواعي الوضع ، ومعرفة النسخ المختلفة ، وتمييز الأصحّ عن غيره ، والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .

الثاني : فهم المراد من النصّ ، بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة(عليهم السلام) في بيان الأحكام ، ولعلم الاُصول والعلوم الأدبية ، والاطّلاع على أقوال مَن عاصرهم من فقهاء العامّة ، دخالة تامّة في ذلك .

الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاُصول . ( سيستاني ) .

[٥]. بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، الباب ٥٦ ، الحديث ١ .

(ب) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ ، الحديث ٨ .