وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر[١] ولا التعدّد[٢] وغيره، بل بمجرّد غمسه[٣] في الماء[٤] بعد زوال العين يطهر. ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه[٥] أوّلاً.

نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر[٦]، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

[١]. لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه . ( لنكراني ) .

ـمرّ الكلام في الجميع . ( سيستاني ) .

[٢]. الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً ، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره . ( خوئي ) .

[٣]. لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه ، هذا فيما يمكن ذلك فيه ، وأ مّا فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل ، وأ مّا بواطنها فلا تطهر إلاّ بوصول الماء المطلق عليها ، ولا يكفي وصول الرطوبة ، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال . ( خميني ) .

ـالأظهر عدم كفايته ، وقد مرّ في أوّل الفصل ما يرتبط بالمقام . ( سيستاني ) .

[٤]. عدم كفايته ولزوم العصر وما يقوم مقامه ، ممّا يوجب إخراج الماء لا يخلو عن وجه . هذا فيما يمكن ذلك ونحوهما فيه ، وأ مّا مثل الصابون والطين فتطهر ظواهرها بالتغسيل ، وأ مّا تطهير بواطنها مشكل بل ممنوع ; لعدم نفوذ الماء أوّلاً ، بل الحاصل عند العرف الرطوبة ، ولعدم تحقّق الغسل المطهّر الموقوف على كون الماء مخرجاً للقذرة الحاصلة وإن كانت حكميّة ثانياً ، فتطهير بواطن مثل الحبوبات والطين والخبز بما يذكره في المسألة العشرين إلى الخامسة والعشرين مشكل بل ممنوع ، كما يأتي تفصيله .( صانعي ) .

[٥]. الظاهر أ نّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقاءه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه . ( خوئي ) .

ـهذا في مثل الكوز والآجر ممّا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق ، وأ مّا مثل الصابون والطين المتنجس ممّا لا ينفذ فيه بوصف الإطلاق فالظاهر عدم إمكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه لا بالكثير ولا بالقليل وإن جفف . ( سيستاني ) .

[٦]. بل لابدّ من الامتزاج . ( سيستاني ) .