تفسير اثرى جامع - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨١ - جايگاه حديث در تفسير

بر اين اساس، تفاوتى بين اخبار بيان‌گر حكم شرعى و ديگر اخبار، هم‌چون روايات تفسيرى و ديگر علوم دينى نيست.

استاد خوئى در مباحث حجيت ظن مى‌گويد: «اگر ظن به چيزى تعلق گيرد كه پذيرش قلبى و تسليم و گردن نهادن در برابر آن واجب است- مانند جزئيات برزخ و معاد، وقايع قيامت، تفاصيل صراط و ميزان و از اين دست امورى كه شناختشان واجب نيست و بر فرض خبر دادن پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم، تنها پذيرش قلبى و تسليم در برابر آن واجب مى‌باشد- در اين صورت، اگر ظنون خاص [كه حجيت آن با غير دليل انسداد ثابت شده است‌] بدان تعلق گيرد، حجت مى‌باشد؛ بدين معنا كه مانعى از التزام به متعلق و پذيرش قلبى آن وجود ندارد؛ چرا كه با تعبد شرعى ثابت شده است. فرقى هم ندارد كه حجيت به معناى جعل طريقت باشد- چنان كه ما برگزيديم- يا به معناى جعل منجّزيت و معذّريت- آن‌سان كه صاحب كفايه برگزيده است.

اما ظن متعلق به امور تكوينى يا تاريخى، مانند ظن به اين كه زير زمين چنين است يا بالاى آسمان چنان است و ظن به احوال مردمان پيشين و چگونگى زندگى آنان و مانند آن ...، اگر از ظنون خاص باشد، بايد بين مبناى ما با مبناى صاحب كفايه رحمه الله تفصيل نهاد. بنا بر مبناى ما- كه حجيت به معناى علم تعبدى قرار دادنِ غير علم مى‌باشد- ظن ياد شده حجت است؛ به اعتبار اثرى واحد كه همان جواز خبر دادن از متعلق آن مى‌باشد. هنگامى كه ظنى خاص به رويدادى تاريخى يا تكوينى پيدا شد، به مقتضاى حجيت ظن ياد شده، مى‌توانيم از آن خبر دهيم؛ زيرا جواز خبر دادنِ از يك مطلب، منوط به علم داشتن از آن است و ما با تعبد شرعى، به آن علم پيدا كرده‌ايم. اين، بر خلاف مسلك صاحب كفايه است ... چرا كه موجودات خارجى يا قضاياى تاريخى، اثر شرعى ندارند كه ظن، نسبت به آن منجّز يا معذّر باشد. جواز خبر دادن از چيزى، فرع علم به آن است [؛ در حالى كه فرض، آن است‌