التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩٠ - لا نسخ و لا تحريم

بقوله: متعتنا[١].

*** لا نسخ و لا تحريم‌

و بعد، إذ عرفت أنّ القوم لم يكد أن يصدّقوا منع عمر ذاته لشريعة سَنّها الكتاب و السنّة، التمسوا لتبرير موقفه ذاك معاذير و تعاليل، لا تكاد تُشفي العليل و لا تُروي الغليل.

قال الشيخ محمّد عبدُه: و العمدة عند أهل السنّة في تحريمها وجوه:

أوّلها: ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن في أحكام النكاح و الطلاق و العدّة، إن لم نقل لنصوصه.

ثانيها: الأحاديث المصرّحة بتحريمها تحريما مؤبّدا إلى يوم القيامة، و قد جمع متونها و طرقها مسلم في صحيحه.

ثالثها: نهي عمر عنها في خلافته، و إشادته بتحريمها على المنبر، و إقرار الصحابة له على ذلك.

قال: و كان إسناد التحريم إلى نفسه (أنا محرّمهما) فمجاز، و معناه: أنّه مبيّن لتحريمهما.

و قد شاع مثل هذا الإسناد، كما يقال: حرّم الشافعيّ النبيذ و أحلّه أو أباحه أبو حنيفة.

لم يعنوا إنّهما شَرّعا ذلك من عند أنفسهما، و إنّما يعنون أنّهم بيّنوه بما ظهر لهم من الدليل.

قال: و قد كنّا قلنا: إنّ عمر منع المتعة اجتهادا منه، ثمّ تبيّن لنا أنّ ذلك خطأ، فنستغفر اللّه منه‌[٢].

و لننظر في هذه البنود باختصار:

أمّا التنافي مع ظاهر الكتاب أو نصّه، فلم يتبيّن وجهه بوضوح؛ إذ المتمتّع بها زوجة

[١] -. المسائل السرويّة المسألة الأُولى المطبوعة ضمن رسائل المفيد، ص ٢٠٧- ٢٠٨.

[٢] -. المنار، ج ٥، ص ١٥- ١٦.