ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨٥٤

گوسفند است كه وقتى از ٥٠٠ بيشتر شد از هر صد گوسفند يك گوسفند زكاة داده مى‌شود، و در زكاة چهار نصاب كمتر گوسفند و در زكاة شتر و گاو كه نصاب‌هاى متعدد دارد از ميزان صدى ١٠ و بلكه صدى ٥ كه زكاة غلات است كمتر اعتبار شده است و اين براى آن است كه رمه‌هاى صحراچر اين دامها كه تمام سال در بيابان مى‌چرند و به اين واسطه زكاة به آنها تعلق دارد از غلات به اجتماع حاجت و نياز كمترى دارند، زيرا زمين زراعتى بايد در يك محيط اجتماعى باشد تا بهره بدهد و كارگران بسيار لازم دارد، ولى رمه‌هاى بيابانى در سرزمين‌هاى دور دست و با كارگران كمترى اداره مى‌شوند و نياز آنها به جامعه كمتر است و به همين نظر بهره كمترى را جامعه از آنها مستحق مى‌شود.

نكته دوم- از بيانات گذشته روشن شد كه زكاة حق اجتماعى است و قانون عدالت حكم مى‌كند كه هر كس مال زكوى دارد و شرائط مقرره زكاة در او جمع است به جامعه مديون است و بدهكار است نسبت به اندازه مقرر زكاة مانند آنچه را به كارگر زراعت در برابر مزد كار و ابزار بدهكار است و وظيفه او است كه خود دنبال بستانكار برود و به او بپردازد و اگر نپرداخت حق مردم را خورده است و برده است مانند بدهكارى كه پولى وام گرفته و ندهد، و اداى زكاة و صرف آن در مصارف مقرره هيچ گونه افتخارى جز همان تصفيه حساب بدهكارى ندارد، و البته چون صرف زكاة در مصارف خود يك امر عمومى و اجتماعى است و فرد تنهائى نمى‌تواند از عهده آن چنانچه شايد بر آيد بايد اين زكاة به بيت المال مسلمين و زير نظر پيغمبر يا امام (ع) پرداخت شود تا بهتر به مصرف برود، و در صورتى كه پيغمبر نباشد و امام هم در دسترس نباشد اگر حكومت اسلامى جامع الشرائطى وجود داشته باشد به او پرداخت مى‌شود و در درجه چهارم به شخص فقيه قادر بر صرف در مصارف و در درجه پنجم خود صاحب مال زكوى مى‌تواند متصدى صرف آن‌