ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨٥٠

پس از فتح مكه قانون هجرت ملغى شد و پيغمبر فرمود:

لا هجرة بعد الفتح‌

و با ملغى شدن قانون هجرت اين گونه معاهدات مربوط به آن هم به پايان رسيده است. از مجلسى (ره)- فاذا اخرج منها ما اخرج، اشاره به اخراج مصارف توليد در آمد اراضى است و اصحاب در اين باره اختلاف دارند، شيخ در مبسوط و خلاف گفته است: همه مخارج به عهده صاحب مال است نه فقراء، و در خلاف آن را به اصحاب نسبت داده و از يحيى بن سعيد بر آن دعوى اجماع شده است جز عطا و جمعى از متأخرين هم آن را اختيار كرده‌اند چون شهيد ثانى در فوائد القواعد و شيخ در نهايه گفته: همه مخارج از درآمد برداشت مى‌شود و اين قول از مفيد و ابن ادريس و فاضلين و شهيد است و در منتهى آن را به اكثر اصحاب نسبت داده است ولى اوّلى اقوى است و اين عبارت صريح در اين مقصود نيست زيرا ممكن است هر دو فعل مجهول خوانده شود و مقصود اين باشد كه چون خدا هر چه را خواست از زمين بر آورد، پايان نقل از مجلسى (ره).

ولى اظهر همان وجوب زكاة است بعد از مخارج توليد زيرا مخارج توليد كم در آمد ندارد و به علاوه از نظر اقتصادى حفظ اصل سرمايه كار بر همه چيز مقدِّم است و شايد حكّام و خلفاء جور بودند كه از نظر ستم بر متصديان اراضى از اخراج مئونه به نفع خود مضايقه مى‌كردند و اگر اخبارى هم بر عدم آن دلالت دارد مناسب است كه حمل بر تقيه شود و عبارت حديث هم ظهور روشنى در اين معنى دارد و حمل آن بر آن معنى كه مجلسى (ره) گفته ركيك و بدون معارض اقوى است، انتهى.

في مواضعهم، متعلق به تقسيم است و مقصود از آن عدم جواز نقل زكاة است از محلى به محل ديگر با وجود مستحق، يا منظور اين است كه زكاة را به دست مستحق برسانند و او را براى دريافت آن احضار نكنند.